متن : و في حكم مجلس العقد ما تقدم ، فكان يغني قوله : قبل تفرق المتعاقدين عنه ، لشمول الثاني ، لما في حكم المجلس . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در حكم مجلس عقد است آنچه را كه سابق متعرض شديم يعنى « اصطحاب در مشى » به اين معنا همان طورى كه صرفا ملاك صحّت بقاء مجلس متعاقدان است و اعتبارى به بهم‌خوردن مجلس وكيلين يا مجلس وكيل با متعاقدان نيست عينا اگر اصطحاب بين متعاقدان محقق باشد تفرق وكيلين از هم يا بهم‌خوردن مجلس ايشان با متعاقدان مؤثر در بطلان عقد نمىباشد . با توجّه به اين ايمر مىگوئيم در عبارتى كه مرحوم مصنف اين‌جا آورده و فرموده‌اند : « و لابد من قبض الوكيل فى مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدين » مىتوان مناقشه كرد و گفت با قيد « قبل تفرق المتعاقدين » از ذكر « مجلس العقد » بىنياز بوده و به آن احتياجى نيست زيرا اگر ايشان عبارت را اينطور مىفرموده‌اند : « و لا بد من قبض الوكيل قبل تفرّق المتعاقدين » معنايش اين است كه قبل از تفرّق متعاقدين وكيل مىبايست قبض كند اعم از آنكه مجلس در وقت عقد باقى نبوده ولى متعاقدان از هم متفرّق نشده و مسافت در وقت عقد كه بينشان بوده زيادتر نشده باشد و بديهى است افاده اين معنا نيازى به كلمه « فى مجلس العقد » نيست زيرا با ذكر عام بعد از خاص گويا بتوان گفت تفوه بخاص لغو و بىاعتبار مىگردد . متن : هذا إذا كان وكيلا في القبض ، دون الصرف .